الوثيقة القانونية · LEGAL
الشروط والأحكام
الإصدار: 1.0
تاريخ السريان: 13 / 05 / 2026
تمهيد — تنظّم هذه الوثيقة العلاقة بين شركة PLUS+ للفعاليات (ويُشار إليها بـ "المنصة") والمستخدم. إنشاء الحساب أو استخدام أي خدمة من خدمات المنصة يُعدّ قبولاً صريحاً لجميع البنود الواردة أدناه.
المادة 1 — الأهلية والتفويض
- يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عاماً فأكثر.
- يُقرّ المستخدم بأنه مفوّض قانونياً بتمثيل الجهة التي يسجّل باسمها وأنه يملك الصلاحية الكاملة لإلزامها بأحكام هذه الوثيقة.
- يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومحدّثة. تقديم بيانات غير صحيحة يُعتبر مخالفة جوهرية تستوجب إيقاف الحساب فوراً.
المادة 2 — طبيعة الخدمة
- سَنَد منصة وسيطة لتصميم الفعاليات المؤسسية تُتيح إدخال المتطلبات واستلام عرض سعر منظَّم من فريق PLUS+.
- المنصة قد تعمل كوسيط بين العميل ومقدّمي خدمات خارجيين.
- المنصة تحتفظ بحق إضافة أو إخفاء أو تعديل أي منتج دون إشعار.
المادة 3 — الأسعار وعدم الإلزام
تنبيه جوهري — جميع الأسعار المعروضة في كتالوج المنصة هي أسعار تقديرية واسترشادية فقط، وغير ملزمة قانونياً للمنصة بأي شكل من الأشكال.
- لا ينشأ التزام مالي على المنصة إلا عند إصدار عرض سعر رسمي مكتوب وموقّع من فريق PLUS+.
- الأسعار قابلة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق.
- الضريبة المضافة (15%) غير مشمولة ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
- إرسال طلب من المعالج لا يُنشئ عقداً أو حجزاً، بل هو دعوة لتلقّي عرض سعر رسمي.
المادة 4 — حق الإيقاف والإنهاء
حق تقديري — تحتفظ المنصة بحقها الكامل في إيقاف أو حذف أي حساب في أي وقت، دون إشعار مسبق، ودون الحاجة لتقديم سبب.
تشمل أسباب الإيقاف (دون حصر):
- تقديم بيانات غير صحيحة أو منتحلة
- محاولة الاحتيال أو إساءة الاستخدام
- التواصل المباشر مع المورّدين المُقدَّمين عبر المنصة
- استخراج بيانات الكتالوج برمجياً (Scraping)
- إساءة معاملة فريق العمل أو الموردين
- الإخلال بأي بند من بنود هذه الوثيقة
- مخالفة أنظمة المملكة العربية السعودية
لا يحق للمستخدم المُوقَف المطالبة بأي تعويض. يحق له طلب حذف حسابه بإرسال طلب كتابي إلى info@plus-events.com.
المادة 5 — الملكية الفكرية
- جميع عناصر المنصة (التصميم، الكود، الكتالوج، الأسعار، الشعار، قاعدة المعرفة) ملك حصري لشركة PLUS+ للفعاليات.
- يُحظر نسخ أو إعادة نشر أو إعادة بيع أو هندسة عكسية لأي جزء من المنصة دون إذن خطّي.
- "PLUS+" و"سَنَد" علامتان تجاريتان للشركة.
المادة 6 — منع التحايل (Non-Circumvention)
- يلتزم المستخدم بعدم التواصل المباشر مع أي مورّد يتم تقديمه عبر المنصة بهدف تجاوز PLUS+ في أي صفقة.
- هذا الالتزام يستمر لمدة 24 شهراً من تاريخ آخر تفاعل.
- الإخلال يستوجب تعويضاً يساوي عمولة المنصة الكاملة على الصفقة، بالإضافة إلى أي أضرار أخرى.
المادة 7 — حماية البيانات والخصوصية
- تلتزم المنصة بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (م/19).
- تُستخدم البيانات لتنفيذ الطلب، التواصل التشغيلي، تحسين الخدمة، والتسويق المباشر (بموافقة مستقلة).
- لا تُشارَك البيانات إلا للموردين الضروريين أو بموجب أمر قضائي.
- وثيقة الخصوصية الكاملة متاحة على /privacy.html وتُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.
المادة 8 — الموافقة على التواصل
- تشغيلية إلزامية: تأكيد التسجيل، تأكيد الطلب، تنبيهات أمنية.
- تسويقية اختيارية: عروض موسمية، نشرة شهرية — قابلة للإلغاء في أي وقت.
المادة 9 — الاستخدام المقبول
يُحظر على المستخدم:
- استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني
- محاولة اختراق المنصة أو الوصول لبيانات مستخدمين آخرين
- استخراج البيانات تلقائياً (bots, scrapers)
- رفع محتوى مسيء، مضلل، مخالف للنظام العام
- إنشاء حسابات متعددة بهدف الالتفاف على الإيقاف
المادة 10 — تحديد المسؤولية
سقف المسؤولية — يُحدَّد الحد الأقصى لمسؤولية المنصة المالية بمجموع المبالغ الفعلية التي دفعها العميل خلال الـ 12 شهراً السابقة لتاريخ المطالبة.
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن تأخير المورّدين الخارجيين، إلغاء الفعاليات، الأضرار التبعية، أو فقد الفرصة.
المادة 11 — القوة القاهرة
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي تأخر أو إخلال نتيجة ظروف خارجة عن سيطرتها كالكوارث الطبيعية، الجائحات، القرارات الحكومية، انقطاع شبكات الإنترنت أو الكهرباء.
المادة 12 — النظام والاختصاص
- تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.
- أي نزاع يُحاوَل تسويته ودياً خلال 30 يوماً.
- إذا تعذّرت التسوية، يُحال النزاع إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) في الرياض.
المادة 13 — تعديل الشروط
- تحتفظ المنصة بحق تعديل أي بند في أي وقت.
- تُنشر التعديلات على المنصة، ويُرسَل إشعار بالبريد قبل 14 يوماً من السريان.
- استمرار الاستخدام يُعدّ قبولاً ضمنياً للنسخة الجديدة.
المادة 14 — أحكام عامة
- استقلالية البنود: إلغاء أي بند لا يُبطل بقية البنود.
- التنازل: تساهل المنصة لا يُعتبر تنازلاً عن حقها.
- اللغة المعتمدة: العربية هي اللغة الرسمية القانونية للوثيقة.
إقرار العميل: بتسجيلي في منصة سَنَد فإنني أُقرّ بأنني قرأت جميع البنود أعلاه وفهمتها وقبلتها صراحةً، وأنني مفوّض بإلزام الجهة التي أمثّلها بأحكامها.